Cleptocrácia: Dominio de los ladrones,
término que se usa para calificar a un gobierno corrupto y ladrón, que
desarrolla su poder basado en el robo de capital al Estado institucionalizando
la corrupción, de forma que estas acciones delictivas quedan impunes, debido a
que todos los sectores del poder están comprometidos.
Los gobiernos cleptocráticos se
desarrollan cuando falta democracia, mediante políticos dirigentes corruptos
del sistema y sus encubridores allegados, que utilizan su parcela de poder en
su favor, por lo que pretenden perpetuarse en el cargo y seguir usando la
política para llenar sus cuentas de paraísos fiscales con desvíos de fondos. En
plena democracia se hace más difícil encubrir este delito. Países con economías
basadas en la extracción de materias primas, minerales y petróleo son propensos
a ser cleptócratas.
Nepotismo: Es la deferencia que algunos
gobernantes o funcionarios públicos que tienden a dar empleos públicos a
familiares, amigos o pertenecientes al partido político dominante. En los
países donde se accede a los puestos de la Administración por concursos su uso
se considera corrupción, contratar a un pariente en lugar de alguien más
cualificado sólo por el hecho ser familia, se relaciona con el altruismo
particular a cargo del Estado.
Plutocracia; Sistema de gobierno en el
poder que está favor de los que ostentan las fuentes de riqueza, donde la
representación atiende únicamente a aquellos que le apoyaron, sin corresponder
a la voluntad de los ciudadanos. Como existe la posibilidad de que el
mandatario sea revocado en cualquier momento por voluntad de sus mandantes,
este queda obligado a actuar según imposición de aquellos que le apoyaron, y
sometido a sus instrucciones.
Se trata pues de un tipo de mandato
vinculante entre el elegido y sus mandantes comprometidos. Esta estructura
suele aparecer en aquellos sistemas de gobierno en que mediante el poder
político y legislativo ordenan el poder económico.
Clientelismo político: Sistema de
intercambio de favores, en el cual los titulares de cargos políticos regulan la
concesión de prestaciones, obtenidas a través de su función pública o de
contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral.
El poder sobre las decisiones del aparato
administrativo del Estado se utiliza para obtener beneficio privado; el
elegido, toma decisiones que favorecen a sus clientes, aquellos que le han
ayudado a alcanzar el poder y que estos compensan con la perpetuación en el
poder colaboradores implicados a su entorno. La relación de unión queda
fortalecida, ya que existe la amenaza reciproca de utilizar esa misma capacidad
de decisión para perjudicar a quienes no colaboren con el sistema. Sin embargo,
existen intereses para que los participantes continúen con el sistema de apoyo
mutuo, puesto que este se halla institucionalizado como base de actuación
normalizado.
En el clientelismo los bienes públicos no
se administran según la lógica imparcial de la ley, sino que bajo una
apariencia legal se utilizan por los detentadores del poder político con
actuaciones que pueden corresponder con figuras penadas jurídicamente como
prevaricación o corrupción. La lealtad al elegido y a su proyecto político y la
correspondencia de esté se encuentra por encima de los principios morales.
Peculado: Son los delitos cometidos
generalmente por servidores públicos o en su defecto, cualquier persona que aplique
de forma distinta a la de su objeto o fin: dinero, valores, fincas o cualquier
otra cosa perteneciente al Estado, que por razón de su cargo los hubiere
recibido en administración, en depósito o por otra causa
CONSECUENCIA DE ESTAS ACTUACIONES
POLITICAS ILICITAS
Crean un estado generalizado de
descomposición social, evitando o burlando la institucionalidad, organizan la
ilegalidad marcha sin control. Los cleptócratas dedicados a enriquecerse
ignoran los problemas sociales – económicos, que aquejan a la población.
La economía nacional subordinada y
controlada por los cleptócratas, es una economía distributiva donde el gobierno
se apodera de los recursos nacionales y disponen de la riqueza del a su antojo.
Mientras que en la economía redistributiva lo recaudado lo aplica a cada una de
las necesidades nacionales, y se estimula la prosperidad general.
El Gobierno doloso, se convierte en
impopular ante la sociedad, por el enriquecimiento descarado de los
funcionarios públicos y del descuido de las funciones gubernamentales. La
ausencia de moral de los dirigentes políticos influye en toda Administración y
destruye el interés de los ciudadanos.
Las dictaduras, precisan de elevadas
inversiones en ejercitos que sustentes las acciones inmorales de los
políticos.En sistemas democráticos los corruptos son separados del poder de
forma inmediata. En las sociedades democráticas nuevas, hay un recuerdo de
tiempos pasados donde hechos pasados eran normales y que induce a los politicos
a desear permanecer anclados con actuaciones de corrupción, son los ciudadanos
y sus honestos representantes quienes tienen que mantener la moral de los
países.
Los representantes que ocupan cargos
públicos durante prolongados períodos, les facilita e induce el abuso de poder
y la corrupción. El clientelismo político y peculado inducen a la falta de
transparencia en la gestión pública. Asignaciones de contratos sin licitación,
contabilidad inexistente, compañías estatales inescrutables, discriminación
para adjudicar los proyectos estatales, movimientos de recursos sin control
dentro y fuera del territorio nacional. Esto sucede con la complicidad,
silencio o tolerancia de algunas personalidades de importantes sectores de la
vida nacional: periodistas, empresarios, militares etc. en general personas que
ocultan o deforman la verdad para ser favorecidos.
Para comprender mejor el contenido,
reflexiona, escoge un político extranjero, nacional, o de tu ciudad, analízalo
bajo está óptica y saca tus consecuencias.
أهم أشكال
الفساد السياسيّ، هي على التوالي:
أولاً: الكليبتوقراطية أو نظام حكم اللصوص
يُستخدم هذا المصطلح لتصنيف حكومة فاسدة
مكونة من مسؤولين لصوص، حيث تستند سلطتها على نهب رأس مال الدولة ومأسسة الفساد،
بحيث تبقى تلك الأعمال الإجرامية دون أيّ عقاب، جرّاء السيطرة على كل القطاعات
الحكومية.
تنمو هذه الحكومات حين تغيب الديموقراطية،
جرّاء ظهور قادة سياسيين فاسدين بالجهاز الحكومي والمتواطئين معهم، حيث يستخدمون
سلطتهم لصالحهم، ولهذا يسعون لبقائهم بمناصبهم لمتابعة ذات السياسة لملء حساباتهم
في الخارج مما يختلسوه. في بلدان ديموقراطية، من الصعب تغطية جريمة من هذا
النوع. تميل البلدان التي يتأسس اقتصادها على استخراج المواد الأولية، المعادن
والنفط لتصير كليبتوقراطية.
ثانياً: المحسوبية
عبارة عن مراعاة بعض الحكّام أو الموظفين بصورة خاصة لأقاربهم
وعائلاتهم، أصدقائهم أو المنتسبين للحزب السياسي المسيطر. يُعتبر هذا فساد في
البلدان التي يجري الدخول بها للمناصب عبر المسابقات، حيث يجري توفير المنصب لأحد
الأقرباء بدلا من توفيره لشخص مناسب، وهذا يُعتبر استئثار بالمناصب الحكومية
لمصالح وحسابات شخصية.
ثالثاً: بلوتوقراطية أو حكم الأثرياء
عبارة عن جهاز حكومي يتميز أعضاؤه
بالثراء، حيث يهتم ممثلوه بمن يدعمهم كجهاز حكومي فقط، دون الاهتمام بالإرادة
الشعبية لغالبية المواطنين. كما أنّ الحاكم، بهذه الحالة، يمكن أن يترك منصبه بأيّ
لحظة بطلب من واضعيه بالمنصب أي أولئك الأثرياء! حيث يجب أن يضع نفسه تحت تصرفهم
دوماً.
إذاً، هو نوع من السلطة المرتبطة
بالمُنتخَبْ من قبل أصحاب القرار. عادةً، تظهر هذه البنية بأنظمة حكم تترتب بها
السلطة الإقتصادية عبر السلطتين السياسية والتشريعية.
رابعاً: الزبائنية
نظام سياسي قائم على المحسوبية، حيث يجري تبادل مصالح بين شاغلي
المناصب الحكومة وما تقدمه دوائرهم من تسهيلات مقابل الدعم الانتخابي.
يجري استغلال السلطة التي يوفرها الجهاز الإداري في الدولة لتحصيل
فوائد أو مناخ شخصية خاصة، حيث يتخذ المُنتخَبْ قرارات تناسب منتخبيه أو زبائنه!
الذين تمكنوا من إيصاله إلى حيث هو الآن! وهم سيضمنون استمراريته بالمنصب عبر
انتخابه باستمرار! ويفتح هذا التعاون المجال لمحاسبة غير المتعاونين مع النظام. مع
هذا، يوجد مصالح تدفع الجهتين للتعاون المستمرّ المُتبادَلْ، حيث تجري مأسسته كعمل
طبيعي!
في الزبائنية، لا تُستخدم الممتلكات العامة بصورة نزيهة وبحسب القانون،
بل بحسب تقديرات المتحكمين بالسلطة وبمظهر قانوني مخادع، بحيث توافق تلك التقديرات
قانون العقوبات من حيث التعدي على الممتلكات والفساد. الولاء للمُنتخَبْ
ولمشروعه السياسي وما يوافقه هو فوق كل المباديء الأخلاقية!
خامساً: الموظف الذي يسرق ما يُعهّدْ له حكومياً
يحدث هذا النوع من
الفساد بالعموم من خلال استغلال الموظف الحكومي لما يُؤتمن عليه من اموال، أملاك
أو أيّ شيء ينتمي للدولة، بحيث يحوله لملك شخصي ويتصرف به كما لو كان ملكه فعلاً!
تبعات تلك الإجراءات السياسيّة الغير
قانونية أو الغير شرعية
يخلق الفساد حالة عامة من الانحلال الاجتماعي، بحيث يتحاشى أو يهزأ
بالحالة المؤسساتية، يُشرعن ما لا يمكن شرعنته دون وجود رادع. يتجاهل الحكّام
اللصوص المهتمون بتحصيل الغنى وجود مشاكل إجتماعية – إقتصادية، يعاني
منها الشعب.
الإقتصاد الوطني الثانوي المضبوط من قبل الحكام اللصوص، هو إقتصاد
موزّع حيث ترغب الحكومة بحيث يحقق المزيد من الغنى وهي المسيطرة على موارد البلاد
وتعمل بها ما تشاء. بينما في الإقتصاد القائم على إعادة التوزيع للعائدات، يجري
تطبيقه على كل إحتياج من الإحتياجات الوطنية، ويجري تحفيز الرفاه العام.
تتحول حكومة الإحتيال لجهة فاقدة للشعبية بنظر المجتمع، من خلال غنى
أفرادها الصارخ عبر استغلال مناصبهم وسوء الأوضاع العامة والخدمات في البلد. يؤثر
غياب الأخلاق عن ممارسات القادة السياسيين في كامل الإدارة ويُدمّر مصالح
المواطنين.
يخصّص الحكّام الدكتاتوريون استثمارات مرتفعة في تحضير الجيوش التي
ستحمي الأعمال الغير أخلاقية للسياسيين. بينما في أنظمة ديموقراطية، يجري فصل
الفاسدين من السلطة بصورة مباشرة. في المجتمعات الديموقراطية الحديثة، توجد ذكريات
من الماضي عن محاولات سياسيين للبقاء بالسلطة عبر عمليات فساد، ووحدهم المواطنين
وممثيلهم الشرفاء مَنْ حافظوا على الروح المعنوية والممارسات السياسية النظيفة في
البلاد.
قد يسهل على المستمرين بمناصب حكومية عامة، خلال فترات طويلة،
التعسُّف بإستعمال السلطة والعمل في الفساد. ينتج عن حضور المحسوبية والزبائنية
والاختلاس فقدان الشفافية في الحقل العام. عقود عمل دون مسابقات، حسابات غير
موجودة، شركات حكومية دون أصول، مشاريع حكومية موجهة لمصالح شخصية، حركات رؤوس
أموال دون ضبط داخل وخارج البلاد.
يحدث كل هذا عبر التواطؤ، الصمت أو التهاون مع
بعض الشخصيات الهامة العاملة بحقول مختلفة: صحافيين، رجال أعمال، عسكريين ..الخ.
بالعموم، هم أشخاص يعملون على إخفاء أو تشويه الحقائق كي يكونوا ذوي حظوة.
لكي تفهم هذا الموضوع بصورة أفضل (سيما المواطن بأيّ بلد عربيّ .. من
المحيط الهادر إلى الخليج الثائر!)، تأمل بأيّ مسؤول في بلدك أو مدينتك، حلِّلْ
شخصيته، حياته وتحركاته، واستخلص نتائجك وقارنها بما ورد أعلاه وأخبرنا ماذا
وجدتْ؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق