HOMOSEXUALIDAD EN SIRIA: "Hacia la creación de nuevas realidades" المثلية الجنسية في سورية: نحو خلق وقائع جديدة HOMOSEXUALITY IN SYRIA: "Towards the creation of new realities"

Por Wissam Tarif

Wissam Tarif escribe que en Siria no existe tolerancia alguna hacia la homosexualidad. Durante los últimos 8 años, Al-Assad hijo ha seguido los pasos de su progenitor. Damasco sigue bajo la sombra de un régimen totalitario al que, no obstante, se oponen más y más intelectuales sirios, quienes empiezan a expresar de forma pública sus ansias de democracia y libertad, de reforma y de plenos derechos humanos. Las pocas organizaciones de derechos humanos que existen en Siria jamás mencionan el tema de la orientación sexual, pero eso no significa que no sean conscientes de la realidad. Hay que construir puentes y edificar alianzas para que las ONGs sirias se involucren en el compromiso en favor de los derechos del colectivo LGBT.

Wissam Tarif es Director de la Fundación por la Defensa de los Prisioneros de Conciencia – FDPOC.

Leer más, aquí

بقلم: وسام طريف* .. تشرين أول / أكتوبر 2008

يعتبر الكاتب بأنه في سورية لا يوجد أيّ نوع من التسامح تجاه المثليين جنسياً. فخلال الأعوام الثماني الأخيرة، تابع الأسد الابن طريق أباه، الذي ورثه الحكم، وهو حكم استبدادي، يُناهضه عدد متزايد من السوريين، الذين يرغبون بالعيش في ظل حكم ديموقراطي حرّ، وقد بدؤوا بالتعبير علناً عن هذا التوجه، وهو توجه مسكون بضرورة تنفيذ إصلاحات وتطبيق شرعة حقوق الإنسان. لم تُشر المنظمات القليلة المهتمة بحقوق الإنسان الموجودة في سورية أبداً إلى موضوع التوجه الجنسي، لكن لا يعني هذا بأنها لا تعرف الواقع على الأرض. يجب بناء جسور وتأسيس تحالفات كي تتمكن المنظمات الإنسانية السورية من التدخل لصالح الدفاع عن حقوق المثليين جنسياً.

وصل حزب البعث إلى السلطة يوم 8 آذار العام 1963 ومن وقتها جرى فرض قانون الأحكام العرفية، الأمر الذي أدى إلى تعليق الحماية الدستورية للمواطنين السوريين.

وصل الأسد الابن إلى السلطة عام 2000 بعد موت والده، وأسس حافظ الأسد نظام حكم يختار فيه هو أسماء أعضاء مجلس الشعب وأعضاء المجلس الوزاري، ما يعني السيطرة الكاملة على كل شيء في البلد. تابع ابنه هذا الأمر بالطبع، علماً انه قد درس الطب في بريطانيا، وقد أمل البعض بأن يُجري إصلاحات في سورية بسبب احتكاكه مع الحضارة الغربية، مما يحقق نوع من الاستقرار في دمشق.

لكن ما إن وصل إلى الحكم واستتب له الأمر، بدأ بملاحقة ناشطي "ربيع دمشق"، وهم ناشطون يهدفون لتحقيق اصلاحات ديموقراطية في البلاد.

اعتقل بشار الاسد المثقفين المعارضين لنهجه وبحجج مختلقة مزيفة. رغم ما تواجهه منظمات حقوق الإنسان السورية من تضييق، تضييق يتضمن عدم الاعتراف بها ووضع حدود لنشاطاتها والبقاء تحت التهديد المخابراتي الدائم، فهي تدافع عن حقوق الإنسان في البلاد. تأسست محكمة عليا، يندرج العمل الجنائي فيها، كي تتم محاكمة أولئك الناشطين الإصلاحيين، الذين واجهوا في زمن أبيه الحكم بالسجن دون محاكم أو الاختفاء والقتل.

فهل شكل هذا "الخطوات القصيرة نحو الديموقراطية" التي وعد بها بشار الاسد في باريس العام 2008؟

من جانب آخر، تعتبر منظمة العفو الدولية بأن الاشخاص المسجونين بسبب توجههم الجنسي، يكونوا سجناء رأي أيضاً. لنكن صريحين: ترى غالية نشطاء حقوق الإنسان في سورية بأنه لا يجب هدر الجهود لصالح المثليين، المثليات، ثنائيي الجنس والمتحولين جنسياً. بل يمكن القول بأن أولئك الناشطين يقفون إلى جانب تطبيق العقوبات على المثليين جنسياً حتى. يجب أن يشجعنا هذا على تكثيف العمل والنشاط لصالح المثليين جنسياً في تلك المنطقة من العالم.

نقول ببالغ الأسف بأن عدم اشتراك ناشطي حقوق الإنسان السوريين في الدفاع عن المثليين جنسياً لا يكون سببه التأثير الديني أو المحافظ فقط، بل يوجد صعوبات مالية ونقص بالموارد والمعلومات حول هذا الموضوع. تكون منظمة سواسية من أنجح منظمات حقوق الإنسان السورية، لكن يقوم بجهد هذه المؤسسة شخص واحد فقط.

تحظر المادة 520 من قانون العقوبات السوري للعام 1949 العلاقات المثلية الجنسية، وتعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات. مع هذا وفي الواقع، لا يجري استئناف الحكم بل يتم تعليقه. لكن يمكن للشرطة السورية استخدام التوجه الجنسي كسلاح ابتزاز ومضايقة وأذية لإخضاع المثليين الجنسيين واستخدامهم كمصدر للمعلومات عن مواطنين آخرين.

لا يعني تعليق المادة 520 بأن الحكم في سورية لا يتابع اضطهاده للمثليين جنسياً، حيث توفر المحاكم بدائل عن تلك المادة عند الحاجة.

في سجن عدرا الواقع خارج دمشق، يوجد قسم اسمه القسم 7، يخصص للمجرمين ومرتكبي جرائم جنسية. في هذه الأثناء / تشرين أول – 2008/، يوجد 56 سجين في القسم 7: 19 مثلي جنسي بينهم، اثنان منهم غير بالغين للسن القانوني. فيما جرى حكم 9 منهم بسبب اعتداءات جنسية أو اغتصاب، و3 بسبب اعتداء جنسي على أطفال، فيما لم يتمكنوا من معرفة سبب اعتقال الباقين وهم 25. ما هو مؤكد بأن الحكم في دمشق لا يميز بين المعتدي جنسيا على امرأة أو على طفل وبين المثلي جنسياً.

من المؤسف القول بأن منظمات حقوق الإنسان الدولية قد فشلت في خلق جماعات دعم محلي، لناحية الدفاع عن حقوق الإنسان بالعموم وحقوق المثليين جنسياً على وجه الخصوص.

برأيي المتواضع، يمكن إشراك بعض المنظمات السورية الخاصة بحقوق الإنسان في العمل لصالح المثليين، متى توفرت لهم الوسائل والموارد اللازمة. بحيث يجري العمل على خلق نظام تمثيل قانوني وحماية للمثليين جنسياً.

لنوضح الأمور كما هي الآن: لا يوجد أي نوع من التساهل مع المثليين جنسياً في سورية. تكون غالبية السوريين من المسلمين وقسم كبير منهم محافظ، وقد تعايشت لأسباب تاريخية مع أقلية مسيحية. لكن هذه الأقلية المسيحية هي أرثوذكسية ومحافظة أيضاً.

لا يمكن للمثليين جنسياً الظهور في مكان عام مثل المقاهي، الحدائق أو سواها. حيث يتعرضوا للملاحقة وتسجيلهم في قاعدة معلومات خاصة بهم. ثم يتحكم الحكم في دمشق بتلك المعلومات على هواه. وعندما يهتم الحكم الاسدي بإظهار وجه إسلامي، في لحظة سياسية ما، يقوم باستخدام تلك المعلومات. لن ننسى لحظة سياسية شبيهة حصلت في مصر، عندما جرى اعتقال مثليين جنسياً بعد حفلة في قارب. يكون بلد آخر، صحيح، لكن يحدث ذات الأمر: يكون المثليين بحالة عزلة، دون موارد للدفاع، دون تنظيم مناسب، دون دعم وعرضة للتهديد الدائم في لحظات سياسية معينة. بالتالي، ما يكون مهماً هو البدء الفعال وبواقعية ببناء دعم للمثليين، ويجب أن يتنكب ناشطو حقوق الإنسان هذه المهمة الملحة. لهذا يجب بناء جسور وإنشاء تحالفات.

آمل أن نتمكن جميعاً من البدء بهذا التنسيق والتوحد الضروريين. عملياً، أعتقد بأن الشيء الصحيح والمؤكد هو أننا كمواطنين ننتمي لمناطق مختلفة من العالم، نعمل في هذا الإتجاه.

* يعمل وسام طريف كمدير لجمعية الدفاع عن سجناء الرأي.

تعليق فينيق ترجمة

ترجمتُ مقالات كثيرة حول المثلية الجنسية، ولكن، هذه المرة، أترجم شيء عن المثلية الجنسية في بلد عربيّ هو سورية، ولو أراد كاتب المقال الإسباني كتابة ذات المقال الآن، أي بعد مضي 10 سنوات على كتابته المقال أعلاه، لربما لن يغيّر شيء فيه! بل ربما سيتحدث أكثر حول طبيعة الحاكم الإجرامية في دمشق، التي يوجد أدلة متراكمة عليها خلال تلك السنين وبعد العام 2011 بالتحديد! الموقف من المثليين جنسياً هو ذاته في كل دول العالم العربي والعالم الإسلامي لأنها محكومة بقوانين وشرائع متشابهة دون شكّ.

بكل حال، لقد فشل الإضطهاد الديني والسياسي بحق المثليين فشلاً ذريعاً، بل تحققت إنتصارات لصالحهم في بلدان كثيرة، مثل قوننة الزواج المثلي الجنسي، ويوجد هذا القانون في إسبانيا منذ فترة حكم ثاباتيرو، وهذا سيحدث في دول العالم العربي والإسلامي مستقبلاً بصورة حتمية .. المسألة مسألة وقت ومسألة نضال فكري شاقّ!

فالمعركة في سورية والعالم العربي، الآن، هي معركة تحرر من الإستبدادين الديني والسياسي المتحالفين لإستعباد المواطنين .. وهي معركة منتصرة على المدى الطويل مقارنة بتجارب شعوب كثيرة أخرى على إمتداد هذا العالم.

وشكراً

قد يهمكم الإطلاع على مواضيع ذات صلة

الكتاب المقدس والمثلية الجنسية

الشيوعيّة والمثلية الجنسية

اضطهاد المثليين جنسياً في ألمانيا النازيّة

الفاشيّة الإيطاليّة والمثلية الجنسية

الهندوسيّة والمثلية الجنسية

البوذيّة والمثليّة الجنسيّة

ما الذي تقوله اليهوديّة عن المثلية الجنسية؟

اعتبارات سوسيولوجية لمواقف الفاتيكان من المثلية الجنسية

المثليّة الجنسية في الإسلام

وفيما لو تكن المِثْلِيَّة الجنسية متلازمة داروينيّة؟!