Artículo
realizado por Octavio Giraldo Neira, profesor de sexualidad humana en la
Universidad del Valle y en la Universidad Santiago de Cali (Colombia) a cerca
de la Congregación para la Doctrina de La Fe cuando estaba estaba bajo el mando
del entonces cardenal Joseph Ratzinger y su ideología discriminatoria con
respecto a ciertas orientaciones sexuales como la homosexualidad.
Leer más, aquí
كتب هذا المقال السيِّد أوكتابيو خيرالدو نيرا، أستاذ الحياة الجنسية البشرية بجامعة فالي في كولومبيا. حيث يتناول فيه مقررات مجمع عقيدة الإيمان بظلّ إدارة الكاردينال بندكت السادس عشر (بابا الكنيسة السابق) وإيديولوجيته التمييزية المناهضة لتوجهات جنسية كالمثلية
الجنسية.
نشر الفاتيكان وثيقته العام 2003، والتي
وضع لها العنوان التالي "إعتبارات حول مشاريع الإعتراف القانوني باقتران أشخاص مثليين جنسيا" ويمكن العثور على الوثيقة في صفحة الفاتيكان الرسمية
وباللغة الإسبانيّة هنا.
جرى توقيع الوثيقة من قبل بندكت السادس عشر. وسأقوم بتسجيل ملاحظاتي على وثيقة "الكرسي الرسولي"، تُمارس هذه الوثيقة التمييز إزاء المثلية الجنسية باسم الله
وكما هو مُفترض باسم "القانون الأخلاقي الطبيعي"، كالآتي:
أولاً: قبل أيّ شيء، يتوجب التذكير بأنّه
وباسم الله و"القانون الأخلاقي الطبيعي"، قد جرى حرق، تعذيب، إدانة
وسجن كثير من البشر بطول التاريخ وعرضه. كما أنّ هجمات الحادي عشر من أيلول عام
2000 قد حدثت باسم الله، وهو إله حقيقيّ بحسب أتباعه كذلك.
ثانياً: سنقرأ طروحات الفاتيكان رويداً
رويداً. تبدأ تلك الطروحات بإبداء قلقها من الإعتراف بقوننة الروابط المثلية
الجنسيّة. ولا تقلقها الرغبة بالإعتراف بها فقط، بل ترغب بمُكافحتها. ولا نجد أي بُعد عقائديّ
جديد بهذه القضيّة. حيث تكرِّر هذه العقيدة ذاتها منذ 21 قرن، أو بحسب معدّل جهل
الحياة الجنسية والمثلية الجنسية ذاتها، ويتضح هذا من خلال كل ما يقدموه من
تبريرات. فبحسب مُوقِّعي الوثيقة "يسعون لتقديم مبررات منطقية لحماية وتشجيع الزواج" وتحضر قلّة المنطق أو انعدامه عند مؤلفي الوثيقة
برعاية بابوية. تتجاهل تأكيدات عقدية (دوغمائيّة) الواقع العلميّ وواقع
الكائن البشريّ ذاته.
ثالثاً: إنها محاولة "إضاءة على
نشاط الساسة الكاتوليك" على صورة "مادة بنكهة القانون الأخلاقي الطبيعي".
رابعاً: محبّة المثيل (الحبُّ للمُماثل)، ترتبط "بالقانون الأخلاقي الطبيعي" كلون العيون، الطول أو أيّ شيء آخر من خلق
الطبيعة. هي قضيّة تنوُّع بشريّ وليست قضيّة قيم ولا أخلاق. أكون أو لا
أكون، (رجل، إمرأة، غيري جنسي أو مثلي جنسي)، هو ثمرة الطبيعة.
يدافع الفاتيكان عن إطروحة متهافتة، تقول بأنّ المثلية الجنسية، وكل متفرعاتها، مُناهضة للطبيعة. لكن، المؤكّد هو أنّ المثليّة الجنسية عمل من أعمال الله، مثلها مثل كل ما هو قائم في الكون، وهذا بحسب العقائد المسيحية ذاتها، وبالتالي، يمتلك المثليون جنسيا الحق بالوجود وممارسة ميولهم الطبيعية.
إما أنّ المثلية الجنسية عمل من أعمال الشيطان أو أنها مناهضة للطبيعة، بحسب اللغة الكهنوتية الكنسيّة، وهذا أمر، لا ينسجم مع الثقافة الغربية ولا حتى مع ما يقوله لنا علم الحياة الجنسية. ليسوا عمل مناهض للطبيعة وهم بنسبة 100% نتيجة لاقترانات غيرية جنسية بالأصل.
يدافع الفاتيكان عن إطروحة متهافتة، تقول بأنّ المثلية الجنسية، وكل متفرعاتها، مُناهضة للطبيعة. لكن، المؤكّد هو أنّ المثليّة الجنسية عمل من أعمال الله، مثلها مثل كل ما هو قائم في الكون، وهذا بحسب العقائد المسيحية ذاتها، وبالتالي، يمتلك المثليون جنسيا الحق بالوجود وممارسة ميولهم الطبيعية.
إما أنّ المثلية الجنسية عمل من أعمال الشيطان أو أنها مناهضة للطبيعة، بحسب اللغة الكهنوتية الكنسيّة، وهذا أمر، لا ينسجم مع الثقافة الغربية ولا حتى مع ما يقوله لنا علم الحياة الجنسية. ليسوا عمل مناهض للطبيعة وهم بنسبة 100% نتيجة لاقترانات غيرية جنسية بالأصل.
خامساً: يدفع الاعتقاد بقانون أخلاقي
طبيعي لتجاهل واقع الشرّ والأخطاء الجُرمية عند البشر، عند عدد لا بأس به منهم على
الأقلّ، كما أنّ تنوُّع الثقافات وتعدُّد العقائد لجهة ما هو خير، صواب، لائق أو
مُخجل، هي أمور متباينة كثيراً.
سادساً: لا يتأسَّس التصريح، بإعتبار
المثلية الجنسية والإعتراف بوجودها إعتداء على "الخير العام للمجتمع"، على قاعدة أخلاقيّة بل على قواعد دوغمائيّة لا أساس صحيح لها، فما هو
مسيء للمجتمع، حقّاً، هو إدانة خلق الطبيعة، ممارسة التمييز إزاء 5 – 10% من السكّان
وحرمانهم من ممارسة حياتهم والإعتراف بحقوقهم في الحبّ، الحياة الجنسية، الإستقرار
النفسيّ، وكلها حقوق طبيعية لا يمكن نفيها باسم الله.
سابعاً: يقول الفاتيكان بوجوب حصول
الزواج، فقط، بين أشخاص من جنسين مختلفين، بناءاً على تحديد إلهي مزعوم. لكن يتناسى
الفاتيكان بأنّ ممارسة الحبّ، الشبق والإتجاه نحو أشخاص من ذات الجنس هو أمر قائم
عند نسبة هامة من البشر، وهو ما يوضحه الكتاب المقدس ذاته. فعندما مات يوناثان
حبيب الملك داوود، فقد بكاه كثيراً، وهو ما نقرأ بسفر صموئيل الثاني، الإصحاح
الأوّل:
25 كَيْفَ سَقَطَ الْجَبَابِرَةُ فِي وَسَطِ الْحَرْبِ!
يُونَاثَانُ عَلَى شَوَامِخِكَ مَقْتُولٌ.
26
قَدْ تَضَايَقْتُ عَلَيْكَ يَا أَخِي يُونَاثَانُ. كُنْتَ حُلْوًا لِي جِدًّا.
مَحَبَّتُكَ لِي أَعْجَبُ مِنْ مَحَبَّةِ النِّسَاءِ.
(يبدو أنّ بابا الفاتيكان قد قرأ كامل الكتاب المقدس ما عدا هذه الآيات الواضحات! ... فينيق ترجمة)
ثامناً: بإعلان "اللاإعتراف" بالزواج (هو إسم
التكوين القانوني لإرتباط شريكين، لا التكوين الطبيعي)، يتجاهلون أنّ الطبيعة قد
خلقت، وما تزال تخلق أزواج من جنسين مختلفين وأزواج من ذات الجنس، وتحقق كلها
وظيفة إشباع الإحتياجات والإتجاهات غير القابلة للتغيير عند كل شخص وبصورة مستقلة
عن شكليات الزواج وقوانينه.
تاسعاً: العلاقة الزوجية صالحة، ليس
بفضل شرعنتها وقوننتها، بل بفضل إكمالها لوظائفها، ولا يتوقّف هذا على أيّ قانون
أو تشريع، لكن، فيما لو يكن هذا إعتراف من المُشرِّع بتلك الوظائف، فلأنّها
حقوق مُرتبطة بالعلاقة ذاتها.
عاشراً: يبدو التمييز الجنسيّ الفاتيكاني
جليّاً، بالقول "الإنسان، على صورة الله ومثاله، جرى خلقه ذكر وأنثى"
يعني الأنثى إنسان، ثم يقول بأنّ الخالق قد وضع الزواج كصيغة حياة، تتحقق من إتحاد أشخاص لديهم الحدّ الأدنى من الأهليّة الجنسيّة. ونحن كأخصائيي حياة جنسية،
نرى أنّ هذا ينطبق على الأزواج المثليين جنسيا بالتمام والكمال، فالمثلية الجنسية، هي إتحاد أشخاص من خلال حياة جنسية وغرام وهيام وشبق!
حادي عشر: الإنجاب والخصوبة، بحسب
تلك النظرية الفاتيكانيّة، عبارة عن مشهدين رئيسيين للإقتران، وبهذا، يتساوى البشر بالثدييات (أو الحيوانات وكل كائن حيّ آخر) لناحية حصر حياتنا الجنسية بالبحث عن
التكاثر وليس لوجود وظيفة إثارة جنسية والبحث الواعي عن المتعة، وهذه التي تميِّز
الحياة الجنسية البشرية أصلاً، ومن المفترض أنها تظهر عند الغيريين جنسيا كما
عند المثليين جنسيا من حيث المبدأ وفي التطبيق، كما نعرف كلنا. وعلى إعتبار أنّ المثليين
جنسيا لا يُنجبون، فهم لا يستحقون الإعتراف بحياة زوجية لهم، بحسب الفاتيكان. صحيح
أنهم لا يتكاثرون، لكن تعمل الحياة الجنسية المثلية على إكمال وظيفة إثارة جنسية
خاصة، وهو ما تُثبته كثير من الأبحاث النفسية الجنسية، وإنتاج مُتممات عاطفية
وجنسية.
ثاني عشر: تجادل وثيقة الفاتيكان من خلال
استحضار كتابات تُدين المثلية الجنسية، وتبتعد تلك الكتابات عن التأويلات
أو النصوص التاريخية والأنتروبولوجية واللغوية، التي يستخدمها لاهوتيون ومُفسِّرون
حديثون للكتاب المقدّس.
هل الله، كما الفاتيكان والقديس بولس، مصاب برُهابْ المثلية الجنسية؟
أو هل تناسى الملايين والملايين من مخلوقاته ببساطة؟
أو الأسوأ، قد خلقهم هكذا، ولاحقاً، أدانهم بالنفي والطرد؟
ثالث عشر: وفي تناقض واضح مع تعابير أخرى
بذات الوثيقة، يقول الفاتيكان "لا يمكن أن تلقى المثلية الجنسية أيّ قبول
ولا بأيّ حال" .. "المثلية الجنسية، بجوهرها، إضطراب حقيقي"،
ثم يكرِّر قائلاً "الميل المثلي الجنسي عبارة عن إضطراب بصورة موضوعية"، وفيما بعد يقول:"يتوجب إحترام الذكور والإناث ذوي التوجهات المثلية
الجنسية، وإبداء التعاطف معهم، ويجب تجنُّب كل علامة تمييز ضدهم".
رابع عشر: موقف الفاتيكان المتناقض تجاه
المثليين جنسياً بذات الوثيقة، يشبه موقف العنصريين البيض تجاه السود خلال القرن
العشرين، حيث يدعون للإحترام والتعاطف، ولكن، يخضع التعامل لتمييز البيض عن
السود! والخطير أن الموقفين مدعومين بقراءات أتباعهما للكتاب المقدّس!!
خامس عشر: لا يسعى الفاتيكان لإدانة
التمييز الذي يقوم هو ذاته بتشجيعه، ولا شرعنة ما عملته الطبيعة، بل اعتبار
التسامح مع المثلية الجنسية شأن لا أخلاقي.
سادس عشر: بتجاهل
فاقع لأننا في القرن الحادي والعشرين من قبل الفاتيكان، وتفضيله لمفاهيم القرن
الأوّل، يقفز فوق واقع المثلية الجنسية والغيرية الجنسية بوصفها من صنع الطبيعة.
نعم، هي من صنع الطبيعة البيولوجية النفسية الإجتماعية البشرية. ما يعني بأنّ ميولنا الجنسية،
كما يؤكِّد علم الحياة الجنسية، أو بحسب أخصائيي علم الجنس المرخصين، هي نتيجة توافق
عوامل بيولوجيّة، عوامل نفسية (كتحديد
الجنس لحظة الولادة من خلال الأعضاء) والتربية والثقافة.
سابع عشر: لتبرير معارضته الشديدة لشرعنة
الزواج المثلي الجنسي، يقدِّم الفاتيكان جملة من المبررات الفاقدة لأدنى إقناع،
منها:
1- السلوك والميل المثلي الجنسي عبارة عن
اضطراب.
2- التسامح أو الإعتراف بالمثلية
الجنسية أمر مؤذي للمجتمع.
3- المثلية الجنسية مرض معدي.
لكن، التفحُّص المنطقيّ للوقائع، يبيِّن
بأن الميول الجنسية (غيرية، ثنائيّة أو مثلية الجنس) غير معدية، لا تنتشر من
شخص لآخر، ليست نتاج بكتريا أو فيروس.
ثامن عشر: يسعى الفاتيكان، بُغية تبرير
موقفه، للإستعانة ببعض الطروحات البيولوجية والأنتروبولوجية، في الوقت الذي
يتجاهلون به إسهامات هذه العلوم بتعزيز فهم الميول الجنسية البشرية المحققة خلال
القرن العشرين.
تاسع عشر: ما يشكِّل قاعدة الحقوق الجنسية
الكونية، كما صاغتها منظمة الصحة العالمية للحياة الجنسية، هو الإثارة والمتعة
وليس التكاثر (الذي يقوم البشر، الآن، به بمعدّل مرّة واحدة أو مرتين خلال
كامل حياتهم، بينما، يمكن ممارسة الجنس يومياً). ولهذا، الرفض للحقوق البشرية الأساسية للمثليين والثنائيين، وعدم القيام بشرعنتها من قبل
الحكومات والمشرعين المسيحيين وغير المسيحيين على امتداد العالم، هو أمر مُستهجن ومُدان.
عشرون: بحسب الفاتيكان، يتوجب على
السياسيين والمشرعين الكاتوليك الإعتراض على كل إعتراف بالزواج المثلي الجنسي، كونه
مؤذي للمجتمع. وهذا يعني أن الكاتوليك غير عادلين ومصابين برهاب المثلية وممارسين للتمييز ومناهضين للعلم ومنتهكين لحقوق الإنسان.
واحد وعشرون: يتوجب على المؤمنين
الكاتوليك المعتدلين والمتفقين مع الطروحات العلمية المقتربة من علم الحياة
الجنسية وإحترام الميول الجنسية مهما كان نوعها، العمل من داخل الكنيسة ومحاولة
تعزيز الفهم العلمي الصحيح وربطه بعلم اللاهوت والكتاب المقدس، أو مغادرة الكنيسة
المُضطهِدَة أو تجاهلها ببساطة ومارس قناعاتك الإيمانية لوحدك في بيتك.
إثنان وعشرون: من الواضح أن الكاردينال
الذي وقّع الوثيقة، بنديكت السادس عشر، يرى بأنّ الحقوق البشرية مفصّلة على قياس
بعض البشر؛ ويشجِّع هذا على التمييز.
ملاحظة من الكاتب: لا أفرض آرائي المهنيّة
على أيّة مؤسسة.
قد يهمكم الإطلاع على مواضيع ذات صلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق