Las
parejas homosexuales de Estados Unidos ya pueden contraer matrimonio en todos
los estados de la costa Este, después de que un juez revocara el martes por la
noche la última ley que lo prohibía en Pensilvania. Si 2013 fue histórico para
los derechos de los homosexuales, 2014 va camino de ser el año de su
consolidación a nivel legislativo.
La
sentencia del Tribunal Supremo que el pasado mes de junio anuló la ley de
Defensa del Matrimonio, aprobada en 1996 y que definía el matrimonio como la
unión entre un hombre y una mujer, ha abierto paso a la anulación de varias
leyes similares a nivel estatal. El avance de estas decisiones judiciales
coincide con el cambio de la opinión pública estadounidense, cada vez más
favorable a que se reconozcan los derechos de los homosexuales.
“Somos un pueblo mejor que el que representan estas leyes y es
el momento de descartarlas como un montón de ceniza en nuestra historia”,
escribió el juez John Jones III, perteneciente a la Corte Federal del Distrito,
en su sentencia este martes. “Las parejas homosexuales que quieran casarse en
Pensilvania pueden hacerlo y aquellas que ya hayan contraído matrimonio, podrán
verlo reconocido legalmente”.
La
anulación de la ley que prohibía estas uniones en Pensilvania es la última de
la costa Este, pero en las últimas semanas diferentes jueces estatales también
han derogado límites al matrimonio gay en Texas, Arkansas, Idaho, Virginia,
Oregon y Oklahoma. Todas esas decisiones podrán ahora ser rebatidas en las
correspondientes cortes de apelaciones, excepto en el caso de Oregon, donde
entrará en vigor inmediatamente. Las parejas homosexuales pueden contraer
matrimonio, por tanto en 19 Estados y en el Distrito de Columbia.
“El hecho de que el matrimonio homosexual incomode a algunos no
hace que su prohibición sea constitucional”, afirmó el juez Jones. El
magistrado alegó que ninguna tradición puede violar las garantías
constitucionales al derecho de igualdad ante la justicia. “De ser así,
seguiríamos siendo una nación dividida racialmente”, aseguró, comparando el fin
de la prohibición del matrimonio homosexual a nivel federal con la sentencia
que terminó con la segregación en las escuelas.
Como
en 1954, cuando el Supremo dictaminó aquella sentencia que acabaría con la discriminación
racial en el sistema educativo, la opinión de los jueces dio paso a nuevas
demandas que, desde instancias estatales, ayudaran a implementar ese dictamen.
Sesenta años después, la máxima instancia judicial del país ha impulsado el fin
de otras leyes discriminatorias, las que prohíben el matrimonio entre personas
del mismo sexo.
La
sentencia de Pensilvania es la decimocuarta victoria judicial consecutiva para
los defensores del matrimonio entre personas del mismo sexo. El caso llegó a
los tribunales por una denuncia presentada por la Unión Americana por los
Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en nombre de varias parejas
gais y, aunque el gobernador, el republicano Tom Corbett, mantuvo la defensa de
la prohibición, la fiscal general Kathleen Kane se negó a respaldarla durante
la audiencia del caso ante el juez.
Kane
emuló así a la Administración Obama, que en vez de defender la DOMA durante su
avance hasta el Supremo argumentó a favor de los derechos de los homosexuales.
“Hoy ha prevalecido la Constitución en Pensilvania”, escribió la fiscal en su
cuenta de Twitter. “Cualquier tipo de discriminación es inaceptable y nunca ha
superado el paso del tiempo”.
El
cambio en la opinión pública desde la aprobación del matrimonio homosexual por
primera vez en Massachusetts, hace ahora una década, ha seguido el impulso de
la población de la costa Este -ayudada también por California en el otro
extremo del país-, mucho más progresista y cosmopolita, mientras que el centro
y sur del país se quedan rezagados. Allí, en los últimos meses, sin embargo,
también empieza a sentirse el cambio, con la incorporación de Texas, Arkansas y
Oklahoma, donde diferentes jueces estatales han bloqueado las leyes que
prohíben allí el matrimonio homosexual.
بإمكان الشركاء المثليين جنسياً،
بالوقت الراهن، القيام بالزواج في كامل ولايات الساحل الشرقي للولايات المتحدة
الأميركية، إثر إصدار القاضي قرار يلغي القانون الذي منع هذا الزواج في بنسلفانيا
سابقاً.
وفي حين جرى إعتبار العام 2013 عام تاريخيّ لحقوق المثليين جنسياً لنشوء
حراك مؤيد لهم:
فيعتبر العام 2014 هو عام تحقيق تلك الحقوق وشرعنة الزواج المثلي.
ألغت المحكمة العليا، في شهر يونيو
حزيران 2013، قانون الدفاع عن الزواج والصادر العام 1996 والذي عرّف
الزواج بإعتباره اتحاد ذكر وأنثى، ويفتح هذا الإلغاء الطريق نحو إلغاء قوانين عديدة
شبيهة على مستوى الولايات.
يتزامن هذا التقدُّم في القرارات مع تغيرات في الرأي
العام الأميركي؛ تنحو، كل مرّة أكثر، بإتجاه الإعتراف بحقوق المثليين جنسياً.
كتب القاضي جون جونز
العامل بالمحكمة الفيدرالية بالولاية بقرار الحكم الصادر، قائلاً:
"نحن شعب، لا تليق بنا تلك القوانين، وآن أوان إبعادها بوصفها نقاط سوداء بتاريخنا".
وقال أيضاً:
"يمكن للراغبين بالزواج من المثليين جنسياً القيام به في بنسلفانيا، وأولئك الذين تزوجوا فعلياً منهم يمكنهم تسجيل زواجهم وشرعنته".
"نحن شعب، لا تليق بنا تلك القوانين، وآن أوان إبعادها بوصفها نقاط سوداء بتاريخنا".
وقال أيضاً:
"يمكن للراغبين بالزواج من المثليين جنسياً القيام به في بنسلفانيا، وأولئك الذين تزوجوا فعلياً منهم يمكنهم تسجيل زواجهم وشرعنته".
إلغاء القانون
الذي يمنع إقتران المثليين جنسياً في بنسلفانيا، وهو آخر قانون من هذا النوع في
ساحل الولايات المتحدة الأميركية الشرقي، لكن، خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت هذا
الإلغاء، قامت مجموعة من القضاة بالولاية بمخالفة محددات قانون منع الزواج في
تكساس، أركانساس، إداهو، فيرجينيا، أوريغون وأوكلاهوما.
سيكون بالإمكان دحض
حيثيات قانون المنع في كل المحاكم
الرسمية، ما عدا محكمة أوريغون، حيث سيدخل القانون الجديد حيِّز التنفيذ فورياً.
يمكن تحقيق الزواج بين المثليين جنسياً في 19 ولاية وبمقاطعة كولومبيا.
يؤكِّد القاضي جونز على أنّ "إعتبار
البعض الزواج المثلي الجنسيّ غير مريح، لا يجعل من منعه قضيّة دستورية".
وقال بأنّه لا يمكن لأيّ تقليد خرق الضمانات الدستورية بحق المساواة أمام العدالة، وفي حال معاكس، سنكون أمة مُنقسمة عرقياً، وقارن عملية إنهاء منع الزواج المثلي بمستوى فيدرالي بعملية إنهاء الفصل العنصري في المدارس في خمسينيات القرن الماضي.
وقال بأنّه لا يمكن لأيّ تقليد خرق الضمانات الدستورية بحق المساواة أمام العدالة، وفي حال معاكس، سنكون أمة مُنقسمة عرقياً، وقارن عملية إنهاء منع الزواج المثلي بمستوى فيدرالي بعملية إنهاء الفصل العنصري في المدارس في خمسينيات القرن الماضي.
أي كما حصل العام 1954، عندما أصدرت
المحكمة العليا حكماً يقضي بإنهاء التمييز العنصري العرقي في النظام التربوي
التعليمي، وساهمت آراء القضاة وقتها بإعطاء المجال للأخذ والردّ مع السلطات للمساعدة
بتنفيذ الحُكم.
بعد ذاك التاريخ بحوالي 60 عام، دفعت السلطات القضائية العليا في
البلاد باتجاه إنهاء قوانين تمييزية أخرى، ومن بينها القوانين التي تمنع زواج
المثليين.
يشكِّل حُكم محكمة بنسلفانيا الإنتصار
القضائيّ الرابع عشر للمدافعين عن زواج المثليين.
وقد وصل الأمر للمحاكم بسبب شكوى
مقدمة من الإتحاد الأميركي لأجل الحقوق المدنية ACLU باسم عدّة أزواج من
المثليين، ورغم دفاع حاكم الولاية الجمهوريّ توم كوربيت
عن المنع، رفض المدعي العام السيّدة كاثلين كين الإستجابة له خلال حضور
القضيّة امام القاضي.
نافست كين إدارة أوباما، فبدلاً من
الدفاع عن قانون الدفاع عن الزواج (الصادر بعهد كلينتون في العام 1996 والمذكور
أعلاه) خلال تقديمه للمحكمة العليا، ناصرت حق المثليين جنسياً بالزواج.
غرّدت كين في تويتر، قائلة:
"تحققت سيادة الدستور
اليوم في بنسلفانيا، ولن يُقبل بعد اليوم أي شكل من أشكال التمييز".
شكّل التغيُّر في الرأي العام منذ إقرار
قانون الزواج المثلي للمرة الأولى في ماساشويتس، منذ حوالي 10 سنوات،
الدافع لسكّان الساحل الشرقي الأميركي – مدعوما من كاليفورنيا في الطرف الآخر من
البلاد – أمراً لافتاً يتقدّم بإطراد، على عكس وسط وجنوب البلاد.
هناك وخلال
الشهور الأخيرة، مع ذلك، بدأت الناس تشعر بالتغيُّر، سيما بعد إنضمام تكساس،
وأركانساس وأوكلاهوما لقبول قانون منع تحريم الزواج المثلي، حيث تمكنت مجموعة من
القضاة من تجميد قوانين منعت الزواج المثلي هناك.
قد يهمكم الإطلاع على مواضيع ذات صلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق