El ateísmo se castiga con la muerte en estos 13 países يواجه المُلحد عقوبة الإعدام في 13 بلد Atheism is punishable by death in these 13 countries

/

Los ateos que viven en 13 países corren el riesgo de ser condenados a muerte, sólo por las creencias (o no creencias) de acuerdo con un nuevo informe global de la International Humanist and Ethical Union publicado este martes (10/10/2013). Todos esos 13 países identificados por el estudio son de mayoría musulmana.

Los países que imponen estas sanciones son: Afganistán, Irán, Malasia, Maldivas, Mauritania, Nigeria, Pakistán, Qatar, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Con la excepción de Pakistán, los países todos permiten la pena capital contra la apostasía, es decir, la renuncia a una religión en particular. Pakistán, por su parte, impone la pena de muerte por blasfemia, que puede incluir, obviamente, no creer en Dios.

http://notas.ateoyagnostico.com/el-atesmo-se-castiga-con-la-muerte-en-estos-13-pases

 

 

بحسب التقرير الذي نشره الاتحاد الإنساني والاخلاقي الدولي، يوم 10 أكتوبر / تشرين أوّل 2013، فإنّ الملحدين الذين يعيشون في 13 بلد، هُم عُرضة لعقوبة الإعدام بسبب الإيمان (أو اللاإيمان) فقط. 

 

وغالبيّة تلك الدول الثلاثة عشر إسلاميّة.

  البلدان، التي تفرض هذه العقوبة، هي:

 

 أفغانستان، إيران، ماليزيا، المالديف، موريتانيا، نيجيريا، باكستان، قطر، السعودية، الصومال، السودان، الإمارات العربية المتحدة واليمن. 

 

تسمح كل تلك البلدان، باستثناء الباكستان، بتنفيذ عقوبة الإعدام بسبب الردّة عن الدين على وجه الخصوص، أما الباكستان، فهي تفرض عقوبة الإعدام حتى بحالة التجديف أي عدم الإيمان بالله.

تسمح لنا الخارطة التالية، بتحقيق نظرة شاملة لبلدان تعاقب بالإعدام للمرتدين والمجدفين (اللون الأسود)، عقوبة السجن (اللون الأحمر)، أو فرض قيود قانونية (أو لا) على الخطاب الديني والتفكير (اللون البرتقالي):

 

 

يشكّل التقرير نسخة أكثر إكتمالاً من دراسة شبيهة، نُشِرَتْ، العام الماضي (2012)، والتي حددت 7 بلدان فقط، يواجه الملحدون فيها عقوبة الإعدام، أي تقريبا نصف عدد البلدان الواردة بتقرير هذا العام (2013).  

كذلك، يعاني الملحدون من التمييز بطول العالم وعرضه. تُشير الدراسة لأنّ "غالبيّة البلدان لا تحترم حقوق الملحدين والمفكرين الأحرار بالعموم"، كما أنّ قوانين بعض البلدان، تمنع زواج الملحدين، ذهابهم للمدراس العامة، الإشتراك بشؤون عامّة كمواطنين، أن يصلوا لمناصب حكومية أو حتى الوجود المُجرّد أحياناً.

تشير دراسة لمؤسسة غالوب لأنّ نسبة الملحدين في العالم تصل إلى 13%، وما يُطلق عليهم "غير متدينين" تصل نسبتهم إلى 23%.

 

بالرغم من عدم كون بنغلاديش ضمن قائمة الدول الثلاثة عشر، فهي تلقى إهتماماً خاصاً باعتبارها مرتع لممارسات مناهضة للتفكير الحرّ، فلقد تلقى عدد من المدونين والصحفيين الغير متدينين والملحدين تهديدات بالقتل ومضايقات في هذا العام (2013)، كذلك، وصلت حدّ الملاحقات القضائيّة بتهمة التجديف. فقد قُتِلَ المدوِّن أحمد رجيب حيدر بساطور خارج منزله. 

 

تضمّن التقرير، كذلك، تقييماً للحماية المُؤَمِّنة لحريات التعبير بكل بلد. 

 

وقد حازت روسيا على النقد الأكبر، جرّاء قوانينها "الدعائيّة" المناهضة للمثلية الجنسية، وكذلك، كوريا الشمالية، كأوّل بلد في العالم على صعيد "الانتهاكات الخطيرة".

بناء على حماية دستورية قويّة لحريّة التعبير، إضافة لانعدام وجود دين رسمي للدولة، فقد اعتبر التقرير التقييم العام للولايات المتحدة الأميركية "مُرضٍ"، لكن، سجّل الإتحاد الإنساني والأخلاقي الدولي بعض الملاحظات حول التعاطي مع الملحدين بهذا البلد بالوقت الراهن، حيث ينتقد "سلسلة قوانين تطال الملحدين ومحدودية عملهم بالمناصب العامة الحكومية، وأحياناً، يصل اعتبار الغير مؤمن دينيا "كغير أميركي"! والعكس بالعكس". ونجد هذه الاعتبارات مقوننة في دساتير 7 ولايات أميركية، هي: 

 

أركنساس، ميرلاند، كارولينا الشمالية، الميسيسيبي، تكساس، كالرولينا الجنوبية وتينيس.

 

 وتمنع وصول الملحدين لمناصب عامّة. 

 

يُضيف مُعِدُّو التقرير، التالي:

فيما لو ينعدم وجود علاج للتمييز الديني الواضح من قبل قسم من الحكومة، فغالباً، سيبقى من الصعب، بل من الخطر، اتخاذ موقف مناهض لتلك الحكومة، خصوصاً في السجون، بالجيش، وحتى في بعض إدارات الدولة. 

 

 بالتالي، ما هي البلدان التي يتسم موقفها بالغموض تجاه "الحرية والمساواة"، بحسب الاتحاد الإنساني والاخلاقي الدولي؟

  البلدان الأفضل تصنيفاً، بهذا الإطار، (أي غموض أقلّ تجاه التعاطي مع الحرية والمساواة)، هي:

 

 جامايكا، الأوروغواي، اليابان، تايوان وبلجيكا.

مُلاحظات

رغم تحفُّظ آراء قليلة، بتلك البلدان الثلاثة عشر، على عقوبة الإعدام، وهذا بحسب السلطات الحاكمة، يعطي صورة جيدة للبلد فقط! مع ذلك، فالغالبيّة مع تطبيق الشريعة كتقليد ملزم. وبالتالي، هذه العقوبة مدعومة حكوميا ومحمية قانونياً.

1- يوسف القرضاوي (24 آذار 2003): "فتوى ضد الردّة" (بالانكليزية). من موقع إسلام أون لاين. استعادة 14 إكتوبر / تشرين أوّل 2009.

2- الشيخ عبد الرحمان (1972) (بالانلكيزية). عقاب الارتداد عن الإسلام، لاهور: معهد الثقافة الإسلامية، ص 10 – 13. رقم OCLC 708470.

3- أحمد شفط {فبراير / شباط 2006}: عقاب الارتداد عن الإسلام (بالانكليزية). استعادة 14 إكتوبر / تشرين أوّل 2009.

بالرغم من عدم تطبيق عقوبة الإعدام في أوروبا، فمسألة التمييز تجاه الملحدين قائمة في أديانها الرسمية. فعلى سبيل المثال، عقوبة التجديف في إيرلنده غرامة بقيمة 25000 يورو، أما المادة 525 من قانون العقوبات بإسبانيا (الصادر والمُعتمد عام 1995)، فهي تقول:

 

"يدفع غرامة كل من يُسيء لمشاعر المؤمنين بأيّ دين كانوا بصورة علنية، كتابة أو من خلال أي نوع من الوثائق، مستهزئاً بعقائدهم، طقوسهم أو صلواتهم ...الخ". 

وعلى اعتبار أنّ هذه المادة تتناقض مع حريّة التعبير، فقد دخلت بنزاع مع مواد قانونية أخرى، لدرجة قيام فقهاء قانون ورجال دين بطلب إلغائها بسبب عدم حصولها على أغلبية شعبية.

ملحوظة: لا تعمل روابط الملاحظتين الأوليتين، ولكن، هذه الفتاوى والنصوص شهيرة بالطبع .. اقتضي التلحيظ!