Eliminemos la propiedad privada, y la especie humana dejará de ser un cuartel diario de guerra.
No son pocas las personas, y aun las hay entre los socialistas, que se escandalizan al escuchar esas afirmaciones en los anarquistas.
Son tantos los prejuicios que hay sobre la propiedad que el espanto es normal. Se piensa que sin propiedad privada el género humano caería en un apocalipsis, en una catástrofe a donde no merece llegar. Y en efecto, los anarquistas no buscan ninguna de esas desgracias para la humanidad. Se debe todo a un prejuicio, y esperamos aclararlo en las siguientes líneas.
Es necesario que antes de crearnos un prejuicio sobre las posibles (y solo imaginadas) consecuencias de la abolición de la propiedad privada nos preguntemos si hasta ahora el régimen de propiedad privada ha dado algún beneficio para el género humano.
Should we abolish private property?
Freedom and Private Property in Marx
ما الذي يمكن قوله، كمثال، حول زيادة القيمة؟
تُنتِجُ شركة خلال نصف يوم (أو أقلّ) كمّ ضروري من المنتجات لأجل دفع أجرة الورديات (الورديات فقط، وكما قلنا سابقاً، فلن تُدفَعُ القوّة الجماعية المشتركة أبداً) للعمال. وإثر انقضاء هذه المدة، أي فيما يتبقى من اليوم، فكل ما يُنتجونه غير مدفوع. كل النقود المُحصّلة خلال هذا الوقت تُسرَقُ من العمال بذرائع مختلفة مدعومة بنظريات اقتصادية برجوازية وتسندها قوانين حكومية دوماً. ستذهب هذه الأرباح إلى تحسين مستوى حيوات الملاكين دون أن يُحرّكوا عضلة واحدة لكي يستحقوها. عندما يساهم ربّ العمل بأيّ جهد، فستتضاعف أرباحه مقارنة بأرباح العمال الآخرين: سرقة في كل الاتجاهات.
يبتكر طالب هندسة شيء، سيساهم بتسهيل عملية الزراعة، فهل سيُفيد هذا الفلاح لكي يخفف القليل من شقائه؟
كلا. سيستفاد مَنْ سيشتري الابتكار لكي يُراكم إنتاجه؛ والفلاح سيواجه أمرين:
إما أن يُدفَعُ له أقلّ أو سيتم تخفيض ساعات عمله، وبالتالي، سيحصل على مردود أقلّ.
في المجتمع الراهن، يساهم كل تقدُّم في استعمال الآلات في الإنتاج بالضرر وبالإفقار للعمال.
في البداية، يسرقون نتائج عملهم؛ ثمّ يسرقون حيواتهم عندما يستخدمون آلات بدلاً منهم. عندما تعمل الآلة عوضاً عن عشرين عامل، ما مصير أولئك سوى الذهاب إلى الشارع؟
يمكن أن نعثر على أمثلة شبيهة كثيرة في كل التقدُّم البشريّ ومنذ أن قالت مجموعة من النواطير الحُقراء "هذا لنا" وتحولوا إلى ملاكين. لا ترتكب الرأسمالية جرم سرقة العمال، فقط، بل تمنع حتى التقدم البشري بعدم تعميم العوائد على جميع أفراد البشرية، وتستخدم كل تقدُّم لأجل اكتساب المزيد من الأرباح بأقل التكاليف. لا يوجد سرقة موصوفة أكثر من هذا.
لننقل، الآن، هذا الوضع إلى جميع العمليات الإنتاجية، التي يُستخدَمُ فيها أدوات وآلات مخلوقة من قبل عدد لا حصر له من الأفكار المنتمية لأجيال سابقة وليس من قبل شخص عبقري (رأينا بأنّ هذا الأمر غير ممكن)، وسنرى بأنّ مُنتَج العمل لا بُدَّ أن ينتمي إلى كامل الجنس البشريّ.
تستغل الرأسمالية هذه الصيغة الاقتصادية التي تضعها الحكومة والملكية الخاصة في خدمتها (الاستغلال "القانوني" للعمال وبهذا الهيمنة على الاقتصاد) لأجل تحصيل غنى هائل على حساب العمال دوماً. على اعتبار أن الرأسمالية تُحرّك الاقتصاد بكليته، فهي تتمكن من وضع وخلع الحكومات على مزاجها (1) وهذه، إن لا ترغب بخسارة مصالحها واستبدالها (التي لن تفقد حضورها أبداً، فلن تتحرر منهم أبداً!) بحكومات اخرى، يجب أن تخضع ووضع كل ما تملكه (قوى مسلحة، قوانين، وسائل إعلام واتصال، ...الخ) في خدمة الرأسمالية.
بالتالي، من المألوف جداً أن تُدافع الحكومة عن الملكية الخاصة باعتبارها مبدأ مقدس في مؤسساتها، وأن تستخدم اجهزة الشرطة والامن للتصدي لأيّة محاولات تستهدف الملكية الخاصة، كذلك يقوم اقتصاديوها بمُراكمة النظريات السفسطائية التي تُختصر غايتها بالدفاع النظريّ عن الملكية الخاصة. لأنه إن لا يكن الأمر هكذا، هل يمكن لأيّ اقتصادي حصيف أن يشرح هذا التناقض القائم بين عمال مُفقرين / كُسالى مُراكمين للغنى، دون أن يقول بوضوح بأنّ كل هذا يعود إلى أن المالك، وهو لصّ مدعوم بالقوانين السارية؟
كيف يمكن للملاكين أن يصرحوا بإمتلاك شيء لم يصلوا إليه بعرقهم وعملهم؟
وفق أيّ حقّ، بالتالي، يتجرؤون على إمتلاك القسم الأكبر من الأرباح؟ مع الحقّ الممنوح لهم من قبل الحكومة، الكلب الوفيّ في خدمتهم على الدوام!
يُقال لنا بأنّ إلغاء الملكية الخاصة واللاسلطوية ذاتها، ستقود الشعوب إلى البؤس والفوضى والإجحاف وتسوية أية خلافات بالعنف. ما الذي يتواجد، الآن، في ظلّ وجود الحكومة والملكية الخاصة غير الجوع والبؤس والفوضى والإجحاف واللامساواة والمجازر بحق الفقراء حين يطالبوا بتحسين أوضاعهم الحياتية البائسة؟
إثر تحليل اكاذيب شبيهة، يبدو، بالإستنتاج المنطقي، النقيض:
تعني اللاسلطوية وإلغاء الملكية الخاصة تحقيق العدالة والإنصاف والازدهار وإيقاف اللصوص المسيطرين على وسائل الإنتاج والغنى الناشيء عن الشعب العامل المُكافح.
من الطبيعي أن نرى، كلاسلطويين، بأنّ الملكية الخاصة شيء غير منطقي وغير منصف ووحشي وهناك ضرورة حتمية لإلغائها.
في عالم العدالة الاجتماعية والمساواة والأخوّة، كالتي نقترحها:
لا حاجة للملكية الخاصة.
الحق بالإمتلاك الممنوح لبضعة أفراد ليُراكِموا الغِنى ويستغلوا الشعب، ستكون نتيجته هي الجوع والبؤس والحرب والإستغلال والإجحاف والإنحطاط البشريّ.
أكثر من مبدأ ثوريّ، يمثل إلغاء الملكية الخاصة حاجة ماسة للنوع البشريّ ذاته. إختفاء الملكية الخاصة، ونتيجته إندثار الرأسمالية، سيعني إنتهاء منظومة الحكم والسلطة، لا يمكن أن يستمر أيّ منها دون إستمرار الآخر، ومن الضروري أن تُدافع كل مؤسسة من هذه المؤسسات عن نظائرها.
يُعتبر هذا الإلغاء عمل ثوريّ الآن، وهكذا، كان في السابق، حيث لا يمكن إصلاح أو تجميل العبودية، بل يجب إنهاءها؛ ولهذا، يُعتبر إلغاء الملكية الخاصة أحد أهم ركائز الثورة الإجتماعية.
لكن، عزيزي القاريء، لا تظنّ أننا نسعى لإنهاء شيء دون بناء شيء آخر؛ فهذا أبعد ما يكون عن تفكيرنا.
نستعيض عن الملكية بالحيازة. سنشرح هذا الأمر:
تعني الملكية الخاصة ظهور إمكانية لمُراكمة الغنى. ونرى بأنّ هذه "الإمكانية" ستولِّد المُهيمنين على وسائل الإنتاج أي الرأسماليين حصراً.
فيما تعني الحيازة، إمتلاك كل شخص للأشياء التي يحتاجها في تطوير أموره الجسدية والفكرية والشخصية.
بكلمات أخرى:
طالما أن الملكية الخاصة قد تتيح لشخص واحد إقتناء عشرين منزل، على سبيل المثال، في الوقت الذي يوجد فيه 19 عائلة دون سكن؛ أما الحيازة فتتيح للشخص إمتلاك ما يحتاج ليعيش بشكل جيّد، لماذا يتم إمتلاك عشرين منزل، إن يكن بالإمكان العيش في منزل واحد مُريح دون أية تقييدات أو محظورات؟
تعني مُراكمة الغنى حرمان آخرين من الحق بالحياة، والمجتمع الحرّ الخالي من الطفيليات الإجتماعية، الذي نقترحه نحن اللاسلطويون، سيشكِّل مجتمعاً لن يُحرَمُ أيّ شخص فيه من الحق بالحياة.
من خلال إلغاء الملكية الخاصة، تفقد الجريمة الكثير من المعنى:
فيما لو يكن الجميع هم في ذات المركب، مَنْ سيسرق قريبه مُخاطراً، بهذا، بخسارة الحرية كما يحدث الآن؟
أليس واضحاً بأنّ كل ما هو موجود في هذا العالم – بإستثناء الطبيعة – قد صُنِعَ من قبل عمال وكادحين مثلك صديقي القاريء، وينتمي كل هذا لكم أنتم؟
يقولون لنا في المدرسة وفي الكنيسة وفي العمل بأنّ السرقة حرام وشرّ؛ لكن لا تبدو هكذا في الواقع، مع ذلك، فيما لو يسرقون؛ فيقومون بهذا وفق القوانين المرعية.
تكشف هذه الأكاذيب عمق مأساة نظام يسحق الغالبية، ويحمي كبار اللصوص في المجتمع دوماً. نقترح نحن إلغاء الملكية الخاصة كشرط فوريّ لخلاص المجتمع من اللصوص الكبار:
الحكم، رأس المال، الكهنوت الديني والملاكين.
لأنه دون ملكية خاصة، سيكون لكل شخص عامل الحقّ بإمتلاك مأوى، غذاء، لباس، ...الخ أي كل ما يحتاجه ليعيش بشكل جيد، مقابل العمل لساعتين فقط (يُتيح تقدُّم مناهج الإنتاج تحقيق هذا الأمر) في عمل لا يشبه العمل الحالي، المليء بالمشاكل والظلم، بل في بيئة عمل صحيّة وآمنة ونظيفة وعلاقات زمالة قوية.
نعتقد بأنّ مجتمع، كهذا، سيشكِّل علامة فارقة، نحن واثقون بأنّ إنهاء قواعد الجريمة واللاعدالة (الحُكم، الرأسمالية، الكهنوت الديني، الملكية الخاصة، القوانين، ...الخ)، سيُمكِّن المجتمع، المُتشكِّل من كائنات إجتماعية، من تطوير نفسه في حرية كاملة وعدالة، حيث سيكون العالم الذي نعيش فيه الآن مُجرّد ذكرى حزينة.
إشارات
1. "اجعلني أتحكم بعملة بلد، ولن يهمني من يضع القوانين فيه"، هذا ما قاله روتشيلد منذ زمن طويل، وكلامه صحيح تماماً. هي نظرة كل من يُحركون العالم والقوانين والحكومات، إنهم البورجوازيون أو الرأسماليون.
تعليق فينيق ترجمة
من حق أيّ إنسان طرح ما يشاء من أفكار، لكن، عندما يُقدّم اقتراحاً بديلاً لأمر ما، يجب أن يُقنع الآخر:
فالثغرة القائمة في هذا الجزء من الموضوع، تتمثل بعدم توضيح كيف يمكن للبشر إقرار إلغاء الملكية الخاصة وإنهاء الحكم القائم دون وجود "شكل إداري ما" يُشرِفُ على هذا الأمر؟
طبعاً، لا يجب اللجوء إلى العنف لتحقيق أيّ تغيير، لأنّ لغة هذا الموضوع، أو لغة السلطويين: توحي بنوع من العنف اللفظي على الأقلّ! لا بأس أن توجد منظومات حكم بشرية تحقق عدالة إجتماعية:
فهذا ممكن جداً ... بوجود رقابة مواطنية صارمة وعمل حكومي فعّال.
بخصوص مسألة العلاقة المتبادلة بين المنظومة الحاكمة وأصحاب رؤوس الأموال والشركات الكبرى، أنقل الآتي:
بناءاً على ما تقدم في سياق هذا البحث، ومن خلال تسليط الضوء على دور الشركات الكبرى في صنع القرار السياسي الامريكي، توصلنا الى الاستنتاجات التالي:
1. الشركات الكبرى كيانات اقتصادية ضخمة تمتلك بالاضافة الى هيمنتها على الاسواق داخل بلدانها وخارجها،عناصر تأثير مهمة داخل الحكومات ومنها حكومة الولايات المتحدة الامريكية.إذ يبدو ان هناك نوعاً من الاعتماد المتبادل، فالشركات تحتاج الحكومات لحمايتها داخليا وخارجيا، وفي الوقت نفسه، الدول لا تستغني عن الشركات لأثرها البالغ في اقتصاداتها.
2. اهم تلك الشركات الكبرى تلك العاملة في مجال البترول(إكسون موبيل، شل، بي بي، شيفرون) وتجارة السلاح (لوكهيد مارتن، نورثروب غرومان، جنرال دينامكس،بوينغ)،وبالدرجة الثانية شركات الاعلام والترفيه(بيرتلزمان، نيوز كورب، سوني،وولت ديزني، فيفندي ينيفيرسال).
3. الدور السياسي الذي تلعبه الشركات الكبرى، والذي يتجاوز احيانا حدود بلدانها الاصلية، لا يخرج هدفه بالعموم عن مآربها الاقتصادية والربحية.ونلاحظ ان عدد من السياسيين كانوا قبل توليهم المنصب مسؤولين كبار في الشركات الكبرى،وحتى ان بعضهم يعود الى العمل التجاري بعد تقاعده من خدمة الدولة.
4. نتيجة التداخل بين العمل الاقتصادي والسياسي ظهر نوع من التاثير المتبادل بينهما، يصل الى درجة الترابط المصيري، فما هو سياسي لن يعيش بمعزل عن ماهو تجاري والعكس صحيح.
5. النخب السياسية الامريكية تستند في حملاتها الانتخابية والدعائية على تبرعات اصحاب الاموال، وعبر ذلك يضمنون استمرار مصالحهم الاقتصادية وتطورها عبر هذا الدعم.
وشكراً جزيلاً
قد يهمكم الإطلاع على مواضيع ذات صلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق