Eliminemos la propiedad privada, y la especie humana dejará de ser un cuartel diario de guerra.
No son pocas las personas, y aun las hay entre los socialistas, que se escandalizan al escuchar esas afirmaciones en los anarquistas.
Son tantos los prejuicios que hay sobre la propiedad que el espanto es normal. Se piensa que sin propiedad privada el género humano caería en un apocalipsis, en una catástrofe a donde no merece llegar. Y en efecto, los anarquistas no buscan ninguna de esas desgracias para la humanidad. Se debe todo a un prejuicio, y esperamos aclararlo en las siguientes líneas.
Es necesario que antes de crearnos un prejuicio sobre las posibles (y solo imaginadas) consecuencias de la abolición de la propiedad privada nos preguntemos si hasta ahora el régimen de propiedad privada ha dado algún beneficio para el género humano.
Should we abolish private property?
Freedom and Private Property in Marx
حين نُلغي المُلكية الخاصة، سيتحرر النوع البشريّ من الحروب اليومية.
لا يعترف كثيرون، بينهم أخصائيُّون اجتماعيُّون، بقيمة هذه العبارة، بل تُشعرهم بالعار.
يوجد كثير من الاحكام المُسبقة حول الملكية والتي تُثير الخوف منها.
يرون أنه دون ملكية خاصة سينهار الجنس البشريّ ويصل إلى قاع لا يستحق الوصول إليه.
عملياً، لا يبحث اللاسلطويون عن التسبب بأيّة كارثة للبشرية. يرجع أصل هذا الطرح إلى حكم مسبق، ونأمل بأن نوضحه عبر ما سيرد من كلام.
من الضروري، وقبل أن نخلق رأي مُتسرِّع حول التبعات (المُتخيّلة فقط) المُحتملة لإلغاء الملكية الخاصة، أن نتساءل:
هل قدَّمَ نظام المكلية الخاصة أيّة فائدة للجنس البشريّ؟
يقول المُدافعون عن الملكية بأن العمل يُولِّدُ الحق بالملكية الخاصة، وبالتالي، "لا يوجد عدل أكثر من أن يُتاح لمن يعمل بتحقيق رغباته ولا يُحرَم منها"، قد يبدو هذا، من النظرة الأولى، هو قمّة العدل حقاً.
مع ذلك، قبل قبول هذا الطرح على أنه سليم أو صحيح، يجب تحليله.
حسناً، أن يمتلك الشخص العامل كل الحقّ بالحصول على احتياجاته ليطور نفسه جسدياً وثقافياً، كما الاحتياجات الأساسيّة لكل كائن بشريّ. لكن، نسأل:
هل هذا هو ما يحدث في ظلّ نظام الملكية الخاصة في مجتمعنا؟
في الواقع، هل يُولِّدُ العمل الحقّ بالتحوُّل لمالك لشيء ما؟
ففي الوقت الراهن، غالبية وسائط الإنتاج ملك لأشخاص ورثوا الأملاك (أي، لم يعملوا ليحصلوا عليها) أو قد حصلوا عليها من خلال فرض العمل على آخرين لحسابهم (أي، لم يعملوا هم)، فيعطوهم الفُتات ليستمروا بالعمل لأجلهم ويُراكموا الثروات والملكيات هم.
نرى، من جانب آخر، طبقة ضخمة من العمال، على جميع المستويات، منتجون حقيقيون للغِنى، لكن للأسف لا يمكنهم الاستمتاع بثمار عملهم لأن هناك من يجردهم منها ويحتكرها لنفسه.
لا يجردهم إياها بالإكراه والعنف، بل من خلال القوة الاقتصادية المؤسسة على أدوات، نادراً ما يفهمها العامل العادي، ولهذا لا يُدرك السرقة المتعرض لها. يعملون ويُنتجون الغنى طوال حيواتهم ولا يجنون حتى الضروريات عند شيخوختهم بالنهاية؛ فيما يكسب أصحاب مراكز الإنتاج الأرباح، وهم لم يعملوا أبداً، بل يخصصوا وقتهم للاستمتاع على حساب أولئك المُنتجِين، مستقبلهم ومستقبل متحدريهم مضمون. لهذا نطرح السؤال: إن يُولَِد العمل الحق بالملكية الخاصة، لما يفتقر العمال لكل أشكال الملكية الخاصة وأن من لم يعملوا أبداً يمتلكون كل شيء؟
هو عبارة عن سرقة موصوفة، لا يتحدث إقتصاديونا الرسميون عنه ولا كلمة واحدة حتى.
كنتيجة لسرقة شبيهة للعمال، لدينا وقائع منافية للعقل (أو كما قال بيير جوزيف برودون: "نظام التناقضات الاقتصادية") من قبيل:
مزارعون يموتون من الجوع؛ بنّاؤون لا بيت لديهم!
لأنه في المجتمع الراهن، والذي من المفترض أن من يعمل يستهلك نجده بالكاد يستهلك بقيمة ما يُنتِج. نتحدث عن حقبة من التاريخ البشري، يهيمن التوجُّه الاستهلاكي فيها .. لكن ليس من كل الجوانب.
وفي حال عدم كفاية هذه التناقضات، التي نعيشها، لكي تُحفِّز إحساسنا بالمساواة، فيجب أن نتذكر بأنّ ثلاث أرباع سكان العالم تعيش بحالة فقر، فيما يتركز القسم الأكبر من الغِنى، الآن، في القليل من الأيدي على حساب محيط هادر من الفقراء، الذين أوصلوهم إلى ما هم عليه.
هذه الظروف، التي تُحيط بالملكية الخاصة، التي تمنح كل شيء للبعض وتحرم الباقين من كل شيء تقريباً:
هي مؤسسة على قوانين في كل بلد، والتي يشكل إحترام الملكية الخاصة فيها أحد الأساسيّات التي يتأسس المجتمع السلطوي عليها.
حيث يطلب أصحاب وسائل الإنتاج الحماية للملكية الخاصة.
حماية مناهضة لأولئك المحرومين من كل شيء.
وهكذا، يُفهَمُ سبب وجود العسكر، الشرطة، القوى المسلحة المتنوعة بالعموم، حيث لا تقوم مهمتها على الدفاع عن البلد بحرب ضد عدوّ خارجي (غير موجود الآن)، بل للحفاظ على الوضع بوجه العدو الداخلي، أي:
الشعب المسروق على مدار الساعة، وهو ما قد يجعلهم يثورون على جلاديهم.
هي حرب داخلية ومتواصلة.
هذه الحرب، التي تسبب الكثير من الخوف لدى الأشخاص، لمجرد الإشارة إليها:
تحدث يومياً ضد شعوب العالم دون الإنتباه لها في غالبية الأحيان.
القوانين هي واجهة لحماية السرقة، والتي لا يُحافظُ عليها بالتوافق (لم يسألوا أحداً إن يوافق عليها أم لا)، بل بقوة السلاح بوجه الشعوب.
تتحول الحكومة، المُدافعة عن هذه القوانين ووظيفتها الرئيسية ضمان إستمرارية هذه الظروف، ولدى قيامها بهذا الأمر:
إلى شرطي حارس لرأس المال لا حكومة ممثلة للناس.
لكن، لنعطي أمثلة توضح العُقم الذي تأسست الملكية الخاصة عليه.
يُبنى المصنع جرّاء عمل مجموعة من البنائين بداية؛ لاحقاً، يجري تزويده بمواد إنتاج حضَّرها عمال أو فلاحون؛ يُديره عُمّال؛ يعمل فيه عُمّال؛ مع ذلك، نادراً ما يتمكن أولئك العمال من الحصول على البضائع المُنتجَة من قبلهم.
لا تتمكن أجورهم من شراء هذه البضائع، التي يسوقونها هم في مركز عملهم.
يقول الإقتصاديون بأن الفوائد التي يُحصِّلها المالكون، تعود إلى نوع من الضمان أو التأمين لإستثمارهم. حيث أنهم يضعونه تحت الخطر من خلال تعاونهم لخلق الإنتاج.
لا يُخاطر العامل بشيء (كما يقول الاقتصاديون ذاتهم) وبالتالي، أرباحه قليلة بالنتيجة.
لنفترض بأن ما تقدّم صحيح، نتساءل:
كم يحتاج من الوقت ليستعيد قيمة إستثماره، بالإضافة إلى مكافأة على "مخاطرته" هذه؟
لأن الشركة التي تعمل، لا تترك مجالاً للمخاطرة برأس المال، الذي يُستعاد بوقت لاحق، في حين يستمر العامل - كما كان الحال منذ البداية وبمخاطرة كبيرة، فهو لا يُخاطر بمال، بل بصحته وبوقته (حياته) في المصنع - أي يقوم بالمخاطرة بكل شيء، واضعاً حياته ذاتها (كوسيلة قيِّمة لا بديل لها) تحت الخطر، في حين يستمر المالك بمُراكمة غِناه دون توقُّف وتستمر معاناة العامل.
السرقة واضحة جداً.
لكن، ما هو أبعد من هذا:
إستحالة تقدير قيمة البضائع التي يمكن لأيّ شركة بيعها.
كرسي، على سبيل المثال، لا يمكنها إخبارنا على أنها من صنع نجّار، فهي النتيجة لتدخُّل مجموعة كبيرة من العمال:
فقد ساهم بصنعها الناقل الجالب للخشب؛ الذي قطَّعهُ عامل قطع الأشجار؛ وكان قبله مَنْ زرع تلك الأشجار، ومن إهتموا بها لتنمو وتكبر وتصبح جاهزة للقطع.
مُنتَجٌ واحدٌ، إذاً، شاركت مجموعة من العمال بصنعه، ولهذا، من غير الممكن تقدير أو تقييم المُنتَج.
نُضيفُ إليه مثال آخر:
من ابتكر المنشار الكهربائي، تلقى مبلغاً لقاء إبتكاره (ولا يحدث هذا في بعض الأحيان) لحظة تسجيله للإبتكار، لكن، يستمر إبتكاره في العمل السريع مقارنة بعمل المنشار اليدوي البطيء، وهو ما لم يُدفَعْ له؛ فهل القيمة المُعطاة للمُخترع صحيحة بمرور الوقت؟
هل تعود فوائد إختراعه المميز، على مدار قرون، من خلال دفع مبلغ معين له لحظة تصنيعه؟
ما هو حجم الهبوطات بقيمة النقد في هذه الحالة؟
لأنه ما كان يشتري منزلاً، في السابق، بالكاد، يشتري شيئاً ذو قيمة اليوم.
ألا يؤثر هذا على القيمة التي يتلقاها المُخترِع ويُثبِتُ بأنه لم يتسم بالعدل؟
توجد قيمة طافية عبر الزمن ولا تُدفَعُ، لكن، المُستفيد الدائم هو الرأسمالي.
فكل إبتكار، بالتالي، هو ضحية لسرقة أخرى على أيدي الرأسمالي.
لهذا، يجب أن تصبح الإبتكارات والمنتجات ملكاً للبشرية جمعاء، وبهذا يتم تفادي السرقات وتعود الفائدة على الجميع.
وإن لم يكن الإقتصاد الراهن خاضعاً للرأسمالي، الذي لا يُنتِجُ شيئاً، فلن يمتلك شيئاً، ولا حتى لوسائل الإنتاج ولا المُنتجات الناشئة عنها.
ننتقل إلى قسم آخر من الملكية، قسم تعويض الإنتاج. كل مُنتَج، كما تحدثنا سابقاً، هو نتيجة لعمل عدد غير مضبوط من العمال، الذين لا يتلقون مكافآت تدخل ضمن ثمن المنتجات.
يُدفَعُ لهم ثمن الوردية – نظرية تبادلية -، لكن، لا يُدفعُ لهم أبداً الثمن مقابل الإشتراك بما يُولده العمل المذكور.
قد يُبنى منزل على أيدي خمسين بنّاء خلال شهر؛ لكن، يستحيل على بنّاء واحد إنجاز بناء ذات البيت بأقلّ من خمس سنوات. لأجل بنائه، هناك حاجة لمُراكمة القوى والتشارك الذي يجعل بالإمكان التنفيذ خلال زمن قياسي. لا يمكن لأيّ شخص لوحده تحقيق هذا الجهد وهذا الإشتراك إن لم يحدث بدعم عمال آخرين.
حسناً، حتى لو دفع ربّ العمل ثمن الورديات، فلن يدفع ثمن هذا الجهد الجماعي أبداً.
تعليق فينيق ترجمة
ما إن يتحدث شخص حول أهمية إلغاء الملكية الخاصة؛ حتى يُتهَم بأنه شيوعي فوضوي فاشل يُطالب بإلغاء شيء لا يمتلكه، ولو امتلكه لما نبس ببنت شفة! يُسمَعُ هذا كثيراً، ولكن، ما يهمنا من خلال طرح هذا الموضوع هو أنّه كائناً مَنْ يكن، قد طرح هذا الأمر، وهو طرح قديم جداً يعود إلى ما قبل ظهور الشيوعية واللاسلطوية بآلاف الأعوام، فهو طرح مشروع يتوجب نقاشه بهدوء وتبيان ثغراته وتصويب أيّ خلل فيه لتعم الفائدة على أوسع نطاق ممكن
هل يُعقَل بأن يُولَد طفلان بذات اللحظة، وهما بحالة عري، أن يتحول أحدهما إلى مليونير بالولادة لعائلة؛ فيما يرث الآخر ديون عائلته؟
وُجِدَ ملايين الأشخاص، إنتموا لجميع الثقافات والشعوب، ممن ورثوا ثروات كبرى ولم تعنيهم تلك الثروات كثيراً؛ بل ناضلوا في سبيل تحقيق عدالة إجتماعية إقتصادية
على مستوى المتدينين بالعموم، والمسلمين على وجه الخصوص، يُقدِّمون محاضرات حول موت الإنسان (دون أن يأخذ معه شيئاً = صحيح 100%) ونرى مظاهر التشبُّث بالأمور المادية إلى درجة لا تُطاق لديهم
وشكراً جزيلاً
قد يهمكم الإطلاع على مواضيع ذات صلة
لماذا يجب إلغاء الملكية الخاصة؟ الجزء الثاني والأخير
إستراتيجيات التلاعب أو إستراتيجيات التحكُّم بالقطيع!
عمّا نتحدث، عندما نتحدث عن الشعبوية؟
العامل الدينيّ في إنتخابات الولايات المتحدة الأميركية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق