Questions abounded. Could
women be freed from discrimination without damaging the welfare and protective
apparatus so many needed? What was t goal of the feminist movement—to create
full equality, or to respond to the needs of women? And if the price of equality
was the absence of protection, how many women really wanted equality? The
debate was not limited to the United States. Some proponents of women’s rights,
such as Aletta Jacobs of the Netherlands or Beatrice Webb of England, agreed
with Paul’s demand for equality and opposed protective legislation for women.
Women members of trade unions, however, defended the need for laws that would
help them.
This philosophical dispute was
confined to relatively rarefied circles. Throughout the United States, as across
Europe, Americans believed that women had achieved their liberation. Women were
voting, although in small numbers and almost exactly like their male
counterparts. Even Suzanne La
Follette, a radical feminist, concluded in 1926 that women’s struggle “is
very largely won.” Before any flaws in that pronouncement could be probed, the
nation—and the world—plunged into the Great Depression. Next, World War II
largely obliterated feminist activism on any continent. The war did open
employment opportunities for women—from working in factories (“Rosie the
Riveter” became an American icon) to playing professional baseball—but these
doors of opportunity were largely closed after the war, when women routinely
lost their jobs to men discharged from military service. This turn of events
angered many women, but few were willing to mount any organized protest.
In the United States the
difficulties of the preceding 15 years were followed by a new culture of
domesticity. Women began marrying younger and having more children than they
had in the 1920s. Such television programs as Father Knows Best and Ozzie and
Harriet reflected what many observers called an idyllic suburban life. By 1960
the percentage of employed female professionals was down compared with figures
for 1930.
The second wave of feminism
The women’s movement of the
1960s and ’70s, the so-called “second wave” of feminism, represented a
seemingly abrupt break with the tranquil suburban life pictured in American
popular culture. Yet the roots of the new rebellion were buried in the frustrations
of college-educated mothers whose discontent impelled their daughters in a new
direction. If first-wave feminists were inspired by the abolition movement,
their great-granddaughters were swept into feminism by the civil rights
movement, the attendant discussion of principles such as equality and justice,
and the revolutionary ferment caused by protests against the Vietnam War.
Women’s concerns were on Pres.
John F. Kennedy’s agenda even before this public discussion began. In 1961 he
created the President’s Commission on the Status of Women and appointed Eleoanr
Roosevelt to lead it. Its report, issued in 1963, firmly supported the nuclear
family and preparing women for motherhood. But it also documented a national
pattern of employment discrimination, unequal pay, legal inequality, and meager
support services for working women that needed to be corrected through
legislative guarantees of equal pay for equal work, equal job opportunities,
and expanded child-care services. The Equal Pay Act of 1963 offered the first
guarantee, and the Civil Rights Act of 1964 was amended to bar employers from
discriminating on the basis of sex.
Some deemed these measures
insufficient in a country where classified advertisements still segregated job
openings by sex, where state laws restricted women’s access to contraception,
and where incidences of rape and domestic violence remained undisclosed. In the
late 1960s, then, the notion of a women’s rights movement took root at the same
time as the civil rights movement, and women of all ages and circumstances were
swept up in debates about gender, discrimination, and the nature of equality.
تراكمت التساؤلات. هل تتحرر المرأة من تداعيات التمييز، دون أن تتأذى أدوات
الرفاه والحماية التي هي بحاجة ماسة لها؟
ما الهدف الذي سعت الحركة النسوية نحوه
– هل تركز على خلق مساواة كاملة، أم استجابة لاحتياجات المرأة؟
إن كان ثمن المساواة هو غياب
الحماية، فكم عدد النساء، اللواتي رغبن بتلك المساواة فعلياً؟
لم يقتصر حضور هذا النقاش على الولايات المتحدة الاميركية فقط، بل إمتد إلى
بلدان أخرى مثل هولنده مع أليتا جاكوبس وبريطانية مع بياتريس ويب، وبتوافق مع مطالب أليس بول المرتبطة بالمساواة
واقتراحات تشريعية تحمي النساء. دافعت الناشطات النسويات المتحدات في جمعيات نسوية
عن الحاجة إلى قوانين تساعدهن في إقرار حقوقهن.
حضر هذا النقاش الفلسفي، حول حقوق المرأة، ضمن حلقات ضيقة نسبياً.
ففي كامل
الولايات المتحدة الأميركية، وصولاً إلى أوروبة، إعتقد الاميركيون بأنّ المرأة قد
ظفرت بنيل حريتها. فلقد تمكنت من الإشتراك بالتصويت والانتخاب وبصورة مكافئة
للرجل.
حتى أن الناشطة النسوية سوزان لا فوليت قد إعتبرت، العام 1926، بأن
الكفاح النسويّ "سيحقق نصراً عظيماً بصورة عامة".
بعيداً عن تقييم هذا
التصريح، فقد إنحدر الوضع الوطني والعالمي إلى قاع سحيق؛ إندلعت الحرب
العالمية الثانية، وهو الأمر الذي ترك بصمته على النشاط النسوي إلى درجة الإلغاء
تقريباً في كل المناطق.
ساهمت الحرب بظهور فرص عمل خاصة بالنساء - مثل العمل في
المصانع ("روزي، عاملة البرشمة"، التي ستتحول إلى أيقونة أميركية) ولعب
البسيبول بصورة إحترافية – لكن، ستُحرم
النسوة من تلك الفرص لفترة طويلة بعد الحرب، حيث فقدت هذا العمل لصالح رجال جرى
تسريحهم من الخدمة العسكرية. أغضب هذا التغيير نساء كثيرات، لكن، ساهمت قلّة منهن بتنظيم الإحتجاجات في هذا الصدد.
في الولايات المتحدة الأميركية، ساهمت تلك الصعوبات المتراكمة على مدار
سنوات بظهور ثقافة جديدة تطال الحياة المنزلية. فقد ظهر الزواج بعمر نسوي باكر
وحضر إنجاب أطفال أكبر مقارنة بعقد العشرينيات من القرن المُنصرم. وهو ما عكسته
برامج تلفزيونية شهيرة مثل "الأب يعرف أكثر" و"أوزي وهارييت" تحدثت عن الحياة في الضواحي. بحلول عقد
الستينيات من القرن المنصرم، إنخفضت نسبة التوظيف النسائي المهني مقارنة مع عقد
الثلاثينات من ذات القرن.
الموجة الثانية للحراك النسويّ
مثلت الحركة النسوية، خلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم،
والتي أُسميت "الموجة الثانية"، حركة إندفاع مفاجيء ضمن سياق حياة ساكنة
في الضواحي وثقتها الثقافة الشعبية الأميركية. يعود سبب الحراك الإحتجاجي الجديد
إلى الإحباط الناشيء لدى الأمهات من التعليم الذي تتلقاه بناتهن والذي يُجبرهن على
السير في طريق محدد لا يرغبن بسيره. إذا كان سبب موجة الحراك النسوي الأولى هو
إلغاء التمييز وتحقيق المساواة فإن سبب موجة الحراك الثانية هو تعليم البنات
وإقرار حراك نسوي مبني على حركة الحقوق المدنية، بالإضافة إلى النقاش الثابت
المستمر حول مباديء كالمساواة والعدالة، وكذلك، حدوث تخمُّر ثوريّ سببته
الإحتجاجات المناهضة لحرب فيتنام.
شغلت الشؤون النسوية الصحافة. وضع الرئيس جون كينيدي القضايا النسوية على
رأس أولوياته، ففي العام 1961، أسَّس مكتباً خاص بقضايا المرأة ومرتبطاً بالرئيس
مباشرة وعيّن على رأسه إليانور روزفيلت.
أكد تقرير هذا المكتب الصادر في العام 1963 على
توفير الدعم الراسخ للبنية العائلية وأهمية تأهيل المرأة لأجل الأمومة. كذلك، وثَّق
التقرير مدى التمييز المهني الواقع، التفاوت بتلقي الأجور، قوننة اللامساواة،
بالإضافة إلى الدعم الضئيل لخدمات عمل المرأة والتي تحتاج إلى تصويب من خلال
تشريعات ملائمة قاعدتها المساواة بالأجور وفرص العمل وضرورة العناية بالأولاد من
قبل الأبوين على قدم المساواة.
ظهر قانون المساواة بالأجور العام 1963 ليقدم
أول ضمانة؛ فيما ظهر قانون الحقوق المدنية العام 1964 ليزيل العوائق بالتوظيف
تبعاً للجنس.
إعتقد البعض أن تلك القوانين ليست كافية لتحل المشاكل القائمة، سيما
مشكلة العمل التي طغى عليها التمييز الجنسي، كذلك، ضيقت قوانين الدولة على النساء
في مسائل مثل إستخدام موانع الحمل، بالإضافة إلى تعرض النسوة لعمليات الإغتصاب
وخضوعهن لعنف منزلي ممنهج.
أواخر العام 1960، تجذرت حركة حقوق المرأة على إعتبارها حركة حقوق مدنية بذات الوقت، وشاركت نسوة من مختلف الأعمار والأصول بنقاش
مسائل الجنس، التمييز وطبيعة المساواة.
قد يهمكم الإطلاع على مواضيع ذات صلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق